دلایل افزایش قیمت مسکن

به گزارش تجارت‌نیوز، بازار مسکن در نخستین ماه از سنه با تفریق شدید داد و ستدها و ثبات قیمت‌ها همراه بود؛ با این حال افزایش بها ارز و زر به عنوان بازارهای نشان گذار نگرانی از چشمداشت افزایش قیمت‌ منزل را در ماه‌های آینده و بیشتر از نرخ تورم افزایش داده است.

از اسفند سال ماضی و همزمان با شیوع ویروس کرونا خبری از مشتری در بنگاه‌های املاک نیست و خلوتی برآمده از بردباری سرایت بیماری سراغ بازار مسکن هم رفته است؛ اسفند ماه سال ماضی شمار همه مبایعات ثبت شده نسبت به ماه پیش خود(بهمن ماه) حدود ۳۰ درصد تفریق یافت و شمار خرید و فروش مسکن در پایتخت را به رقم ۱۰ هزار و ۲۴۲ باره معامله رساند.

این رقم در بهمن ماه سال ماضی ۱۳ هزار و ۵۵۰ معامله بود و متقاضیان مسکن در کوشش برای خرید منزل قبل از پایان سنه سعی داشتند تا ملک مد نظر خود را با نرخ تورم سال ماضی هر چه سریعتر خریداری کنند و وارد بازار سنه جدید نشوند؛ با این حال معاملات مسکن در آخرین ماه سال بی رونق ماند.خبری منفی که به رسم الگوی قدیمی در بازار مسکن باید عامل کاهش یا کمینه استحکام قیمت‌ها باشد با این حال آمارهای وزارت گذرگاه و شهرسازی در اسفند ماه خبر از افزایش قیمت‌ها در پایتخت داشت.

میانگین بها مسکن در اسفند ماه سال گذشته به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان رسید و نسبت به ماه پیش از خویش در هر متر چهارگوش رشد یک میلیون تومانی را تجربه کرد. کارشناسان افزایش بها ارز و زر را عامل اصلی گرانی مسکن در شرایط رکود و چالش کرونا می‌دانند و معتقدند افزایش قیمت مسکن ناشی از شوک‌های اقتصادی به عاملی بیرون از بازار مسکن متصل است.

همزمان با شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌ها از اقتصاد جهانی، قیمت‌ها در بازار دلار و زر در ایران هم افزایش یافت و به عاملی برای تقویت جو روانی در بازار مسکن تبدیل شد.

در همین امتداد یک مشاور املاکی در غرب پایتخت از کاهش مراجعات ملت به دفاتر املاک برای خرید و فروش ملک تازه داد و گفت: در دو ماه خرید فقط ۲ معامله خرید و فروش داشتیم و فعلا کسی برای خرید ملک مراجعه نمی‌کند که منجر به کاهش انعقاد قرارداد حضوری در دفاتر املاک شده است.

وی در خصوص چگونگی قیمت آپارتمان نوساز در طهران گفت: اکنون بسیاری از فروشندگان ملک خود را نگه داشتند تا پس از آخر چالش کرونا آن را برای فروش عرضه کنند و پیش‌بینی آنها شکیبیدن افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است، با این حال مشتری‌هایی که به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کنند معمولا نیمه مبلغ پیشنهادی مالکان نقدینگی دارند و تقاضای پرداخت هزینه ملک با چک‌های مدت‌دار را دارند که برآمده از عدم توان خرید ملت است.

این مشاور املاکی با ذکر اینکه به چشم ما بسیاری از خریداران راستین مسکن امکان قبول نرخ‌های پیشنهادی مالکان را در سنه ماضی نداشتند، گفت: وضعیت در امسال هم تغییری نخواهد کرد. البته بازار مسکن هنوز داغ نشده است و به انگیزه تعطیلی بنگاه‌های املاک چگونگی صراحت از قیمت‌ها هستی ندارد؛ ترجیح ما این است که با عادی شدن شرایط شاهد افزایش رونق در بازار مسکن باشیم و نرخ‌ها بیش از این افزایش نیابد.

این واسطه ملکی، بازار مسکن در فرودین ماه را بدون مشتری و مختصر رونق تر از اسفند ماه توصیف کرد و گفت: نرخ‌ها در فضای مجازی مانند سنه ماضی است و ما نیز از اردیبشهت ماه که فرمان فعالیت خواهیم داشت می‌توانیم از وضعیت راستین قیمت‌ها باخبر شویم؛ انتطار این است که قیمت مسکن پسندیده با نرخ تورم و نه مناسب با قیمت ارز و زر افزایش یابد؛ اکنون تفریق داد و ستدها در سطح پایتخت به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که عمده علت آن تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای مربوط به صنعت ساختمان و نبود چشم انداز روشن از چگونگی بها ملک است.

«حسام‌ عقبایی»، نایب سرپرست اول اتحادیه مشاورین املاک، در گفت و گو با گزارشگر خبرگزاری برنا در پذیرش به این سوال که چرا با هستی کاهش درخواست و افت معاملات در پی شیوع کرونا قیمت مسکن کاهش نیافته و هیچ‌گاه تابع رابطه عرضه و تقاضا نبوده‌ است، روشنگری داد: علت اصلی این سوژه عدم توازن میانی عرضه و تقاضاست که همین عدم توازن ناشی از 12 مساله و ناتوانی مهم در این حوزه است.

به گفته عقبایی نداشتن آمایش سرزمین در کشور اولین دلیلی است که توازن میان عرضه و درخواست را برهم زده‌ است.

او علت دوم را بیچارگی سنجی نکردن برای ارزیابی میزان تقاضا در این پهنه  اعلام کرد و گفت: هیچ نهادی میزان ازدواج مملکت در سال را که باعث افزایش جمعیت مسکن می‌شود، محاسبه نکرده و در نظر نمی‌گیرد.

نایب رئیس نخست اتحادیه مشاورین املاک اظهار کرد: عمل نکردن به برنامه جامع مسکن و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای از سایر انگیزه ها این سوژه است.

بیشتر بخوانید:

قیمت مسکن ماهیانه میانه ۸.۵ درصد رشد یافته‌است

معاملات مسکن در فروردین کم و بیش به صفر شد/ کرونا قیمت‌ها در بازار مسکن را کاهش داد/ تمدید قراردادهای رهن و کرایه به چهره تلفنی

عقبایی در ادامه گفت: ورود بانک‌ها به پهنه مسکن و بنگاه‌داری از سوی این موسسات از دیگر عوامل برهم زننده بازار مسکن است. همچنین عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن به مردم باعث تشدید دشواری ها این گستره شده‌‌ است.

او افزود: فرآوری مسکن در مملکت کماکان سنتی و بومی است و مثل مالزی و ترکیه هنوز صنعتی نشده‌ است که همین سوژه کارایی مستقیم در میزان تولید وضعیت بازار مسکن دارد.

نایب سرپرست اول اتحادیه مشاورین املاک خاطرنشان کرد: بازرسی کافی از جانب کمیسیون عمران مجلس بر سیاست‌های مسکنی دولت‌ها وجود ندارد و نسبت به ریل‌گذاری مسیر فرآوری مسکن برای دولت‌ که باید بدست انجمن صورت بگیرد، ناتوان عمل شده‌ است.

عقبایی انگیزه دیگر را سیاست‌های متعدد و متضاد ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در پهنه مسکن دانست و افزود: این در حالی است که فرآوری مسکن یک طرح جامع است و کل باید در یک راه به اجرای سیاست‌های مسکنی اقدام کنند.

این کارشناس حوزه مسکن عامل دیگر را تجاری عمل کردن بانک‎ها بجای توسعه‌ای عمل کردن آن‌ها اعلام کرد و گفت: بانک‌های کشور در حال آماده بجای اینکه به توسعه ساخت و ساز بپردازند به تعقیب فایده و خسارت هستند و همین امر نمی‌گذارد، توازن میانی عرضه و درخواست پایدار شود.

نایب سرپرست نخست اتحادیه مشاورین املاک در پیوسته ذکر عوامل اغتشاش بازار مسکن و افزایش سرسام آور قیمت‌ها توضیح داد: در ایران، مسکن هنوز به عنوان سرمایه تلقی می‌شود به همین خاطر بها مسکن در سنه 98 نسبت به سنه 97 دو مساوی شده و این فاجعه است چون توازن وسط عرضه و تقاضا نداریم و سالی تنها یک میلیون ازدواج در کشور داریم ولی فرآوری مسکن ما زیر، 300 هزار تاست.

او افزود: یکی از مهم‌ترین این عوامل، ضعف در مدیریت زمین است. درحال حاضر 70 تا 90 درصد از بها مسکن مربوط به زمین و فقط 10 الی 30 درصد آن مربوط به مصالح و کارگر است؛ مملکت هیچ مشکلی در مصالح ساختمانی ندارد و حتی در این مقوله صادرات داریم؛ همچنین  نیروی انسانی و مهندس عمران مملکت به قدری است که بسیاری از آن‌ها با سخت بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در همان سان زمین زیادی در سطح مملکت هستی دارد که بخاطر فقدان مدیریت و توزیع نا‌مناسب در اختیار تولید مسکن قرار نگرفته‌ است.

عقبایی اظهار کرد: وجود سوداگری در بازار مسکن، نبود برنامه منسجم و دخالت و ورود بخش‌ها و نهادهای غیر پیوسته با مسکن به این حوزه از سایر دشواری ها و عوامل فقدان رابطه منطقی وسط عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن است.